يوجد عدة عوامل تؤثر على استهلاك الوقود للسيارة، ومن أهمها سعة المحرك وتقنيته، والوزن، ونوع الوقود، وكما أن هناك معيارًا يقيس كفاءة الطاقة للسيارة فهناك معيار يحدد كفاءة الطاقة في الإطارات، كما أنَّ قيمة اقتصاد الوقود لكل سيارة يتغير حسب سنة الصنع فالسيارة تتغير مواصفاتها مع السنوات ومن بين هذه المواصفات التقنيات المستخدمة لتقليل استهلاك الوقود

ينبغي على مستورد السيارة المستعملة توفير شهادة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تبين مطابقة المركبة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود، ويمكن للراغبين باستيراد المركَّبات إصدار الشهادة من هنا: https://www.sls.gov.sa ولا يلغي ذلك أيًّا من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة إلى المملكة كأن تكون تالفة أو استُخدمت سيارة أجرة أو غيرها من المتطلبات التي يمكن معرفتها من مصلحة الجمارك

طُوِّر معيار اقتصاد الوقود بناءً على جهد مشترك بين جميع الجهات المعنية بقطاع النقل البري والتي تُمثَّل جميعًا في فريق النقل البري بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وهم: وزارة التجارة، وزارة الطاقة، ووزارة النقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. كما أُصدر المعيار من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في شهر نوفمبر 2014م، وسيُطبَّق بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية وهي: وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة

قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنَّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع؛ فيقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو ١٢ كيلو متر لكل لتر وقود مقارنة بنحو ١٣ كيلو متر لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و١٥ كيلو متر لكل لتر وقود في الصين، و١٨ كيلو مترا لكل لتر وقود في أوروبا! وقد قام الفريق المختص في البرنامج بالعمل مع جهات حكومية وغير حكومية وعلى كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على إعداد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، وقد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في نوفمبر 2013 م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، وتواصلت الجهات مع شركات صناعة السيارات العالمية بتقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن تحقيق التحسين المستمر في مستوى المعيار مع المحافظة على الحياد التقني والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين، وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام ما يزيد عن ٨٠ شركة تمثّل مصدر صناعة أكثر من ٩٩٪ من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، مما يُحقق توفيرًا عاليًا في الطاقة المستهلكة.

يشكل قطاع النقل ثالث أكبر مستهلك للطاقة في المملكة، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه مستقبلاً، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة السنوات الـ١٥ القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق؛ ولذا فمعالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهم للغاية، ولتحقيق هذا الهدف وُضع معيار اقتصاد الوقود، وبدأ العمل به 1 يناير 2016 م، ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة.